سياسية الاسبتدال والإسترجاع

سياسة الاستبدال:


1- مع عدم الإخلال بأحكام الضمان الاتفاقية والنظامية، يحق للمستهلك استبدال المنتج المقدّم إليه من المتجر خلال السبعة الأيام التالية لتاريخ استلام المنتج، ولا يحق له استبدال المنتج بعد مرور السبعة أيام.

2- يشترط لاستبدال المنتج أن يكون المنتج بحالة سليمة وألا يكون المستهلك قد استخدم المنتج أو حصل على منفعته، ويحق للمتجر معاينة المنتج قبل استبداله للتأكد من سلامته ويتحمل المستهلك دفع قيمة الشحن في حال أراد استبدال المنتج وفي الاستبدال الدولي يتحمل المستهلك كامل تكاليف الشحن وتسليم المنتج لشركة الشحن وفي حال وجود عيوب أو خطأ سيتم تعويض المستهلك

3- يشمل الاستبدال جميع الأصناف ، باستثناء الأحبار والأوراق والفينيل ، إلا في حال وجود عيب مصنعي أو عدم مطابقة المنتج للمواصفات التي حدّدها المستهلك.

4- للإستفادة من خدمات الإستبدال والضمان يجب إحضار الفاتورة الأصلية .


لا يحق للمستهلك استبدال المنتج في الحالات التالية:


1- إذا كان المنتج تم تصنيعه بناءً على طلب المستهلك أو وفقاً لمواصفات حدّدها، ويستثنى من ذلك المنتجات التي بها عيب أو التي خالفت المواصفات المحدّدة من قبل المستهلك.

2- إذا ظهر عيب في المنتج بسبب سوء حيازة المستهلك.


سياسة الاسترجاع:


1- مع عدم الإخلال بأحكام الضمان الاتفاقية والنظامية، يحق للمستهلك استرجاع المنتج المقدّم إليه من المتجر خلال الثلاثة الأيام التالية لتاريخ استلام المنتج ، ولا يحق له ذلك بعد مرور الثلاثة أيام.

2- يشترط لاسترجاع المنتج أن يكون المنتج بحالة سليمة وألا يكون المستهلك قد استخدم المنتج أو حصل على منفعته، ويحق للمتجر معاينة المنتج قبل استرجاعه للتأكد من سلامته.

3- يتحمل المستهلك التكاليف المترتبة على عملية الاسترجاع وفي حالة الاسترجاع الدولي يتحمل المستهلك كامل تكاليف الشحن وتسليم المنتج لشركة الشحن وفي حال وجود عيوب أو خطأ سيتم تعويض المستهلك

3- يشمل الإسترجاع جميع الأصناف، باستثناء الأحبار والأوراق والفينيل، إلا في حال وجود عيب مصنعي أو عدم مطابقة المنتج للمواصفات التي حدّدها المستهلك.

4- للإستفادة من خدمات الإسترجاع والضمان يجب إحضار الفاتورة الأصلية .

5- المشتريات المدفوعة بقسائم شرائية أو بطاقات الإئتمان لا يمكن ارجاعها نقدا .


لا يحق للمستهلك استرجاع المنتج في الحالات التالية:


1- إذا كان المنتج تم تصنيعه بناءً على طلب المستهلك أو وفقاً لمواصفات حدّدها، ويستثنى من ذلك المنتجات التي بها عيب أو التي خالفت المواصفات المحدّدة من قبل المستهلك.

4- إذا ظهر عيب في المنتج بسبب سوء حيازة المستهلك.